همانگونه که درعلم حقوق به کرات موردبحث قرارمی گیرد،درجرایم مقیدوجودسه رکن،قطعی وغیرقابل انکاراست.رکن قانونی،رکن مادی،رکن معنوی.

 رکن قانونی،همان احترام مقنن به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست.وهمانگونه که به ذهن متبادرمی شود،درحقوق اعم ازمدنی وکیفری،وجوددارد.ومرتکب رابافقدان نص نمی توان مجازات یامجبوربه جبران خسارت نمود.

 پس بایدقانونگذاربه نحوشایسته که درخورحاکمیت قانون واخلاق درون قانونی باشد،به وضع وتاییدوانتشارقانون همت گمارد.

 ازسوی دیگر،بایدجرم به صورت فعل یاترک فعل تجلی یابدیعنی رکن مادی جرم درعالم واقع به وقوع بپیوندد.لذادرجهت تعریف رکن مادی جرم می توان گفت:"رفتاروگفتاری است که درعالم خارج موجب آزارواذیت افرادیاتضییع حقوق آنهاویاجامعه می گردد".

 مثلا رکن مادی تعرض علیه حیات دیگری یاحرج اوعبارت ازازهاق نفس یااتلاف عضومجنی علیه ویادرقذف،رکن مادی آن،گفتاروسخنی است که به وسیله ی آن،به دیگری نسبت ناروای زناداده می شود.

 به بیان ساده تر:"رکن مادی،تظاهرفکرمجرمانه است."

 بدون تحقق این رکن،تعقیب جزایی فردبرامورذهنی،انگیزه هاوافکارمبتنی خواهدبودکه مخالف اصول حقوقی ولزوم رعایت عدم ورودومداخله درذهنیات افراداست ودرنتیجه ی آن،آزادی های فردی باخطرجدی مواجه می گردد.

بااین مطالب دادگاههای انگیزاسیون(تفتیش عقاید)درقرون وسطی درذهن تداعی می شوندکه افرادبخاطرتنهامنویات درونیشان مجازات های سختی رامتحمل می شدند.

 آنچه برای جامعه دردرجه ی اول اهمیت قراردارد،رفتارظاهری است،نه اندیشه ی باطنی.ازامورمسلم پذیرفته شده ی جوامع متمدن،عدم مجازات افرادبه خاطراموریست که دراندیشه وذهن آنهاجریان می یابد.چنین شخصی فقط نزدوجدان وخدای خویش پاسخگوی مافی الضمیرش خواهدبودونه درمقابل افرادوجامعه.(1)

 البته این گفتاربه مفهوم بی اعتنایی به رکن معنوی نیست.چراکه گاه داشتن یک نیت شرافتمندانه ازموجبات کیفیات مخففه درتعیین مجازات است ویااگرمتهم بنابراکراه یااجباریااضطرارمرتکب جرم گشته باشد،باتوجه به اینکه این مواردازعلل رافع مسئولیت کیفری واسباب اباحه هستند،موجب تبرئه شدن متهم شده وقاضی مجبوربه توقف واحتیاط بنابرقاعده ی "درء"(الحدودتدرءبالشبهات)می باشد.

 آنچه بنده دراینجابرآن تاکیدمی نمایم این است که تاوقتی موضوعی که جرم انگاری شده،به فعلیت درنیامده باشد،موجب عقوبت وسزانمی شود.گرچنددرمواردی مذکوردرقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،سکوت نیزمی تواندازمصادیق فعل لیکن ازنوع سلبی محسوب ومستوجب مجازات شود.

1.ماده41ق.م.ا،مصوب 1370ایران مقررداشته:"مجردقصدارتکاب جرم وعملیات واقداماتی که فقط مقدمه ی جرم بوده وارتباط مستقیم باوقوع جرم نداشته باشد،شروع به جرم نبوده وازاین حیث قابل مجازات نیست.

ماده45ق.م مصرنیزحکم مشابهی دارد.دراین ماده آمده است:"صرف قصدواراده ی ارتکاب جرم وتهیه ی مقدمات آن شروع به جنایت یاجنحه به حساب نمی آید.(السیاسه الجزائیه فی فقه العقوبات الاسلامی/الدکتوراحمدالحصری/1973/قاهره)