حسابی فکرم مشغول این موضوع شده که مگرقوانین اسلامی از1400سال پیش تاکنون چه کمبودوایرادی دارندکه بسیاری درلوای مدرنیته ونواندیشی،سنگ  حقوق بشررابه سینه می زنندوامثال حضراتی  مانندعلیامخدره"شیرین عبادی"هرروزبه نوعی موطن خودرامحکوم به نقض قوانین مندرج درحقوق بشرمی نماید!!

  باوجودیکه ایران در1354به میثاق بین المللی مدنی-سیاسی ودر1357به میثاق بین المللی فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی حقوق بشر، ملحق شده وآن هاراتصویب نموده،لیکن بنده به عنوان یک حقوقدان تصورمی نمایم اگربخاطروحدت جهانی ونشان دادن حسن نیت درجامعه ی بین المللی وغیرمستقیم کمک به تحقق دهکده ی جهانی جناب مک لوهان نبوده باشد،خودباداشتن سبقه ی عظیم فرهنگی-ملی-اسلامی وبه طریق اولی قوانین متقن شارع مقدس،واقعابی نیازازپیوستن به میثاقین بوده است!

  اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها،که درحقوق بشرنیزموردتاکیدقرارگرفته،1400سال پیش باوحی به سوی حضرت ختمی مرتبت مورداشارت شارع مقدس بوده است.آنجاکه می فرماید:"وماکنامعذبین حتی نبعث رسولا"به قاعده ی حقوقی "قبح عقاب بلابیان"اشاره می فرماید.بدین معناکه تاوقتی عملی جرم انگاری نشده،برمکلف برای فعل یاترک فعلی،هیچگونه حرجی نیست وبازخواست نمی شود.

  زیرابخاطرچیزی که جرم محسوب نشده،بازخواست نمودن "قبیح"است.ازسوی دیگر، ماده2قانون مجازات اسلامی،جرم راهرفعل  یاترک فعلی دانسته که درقانون،قانونگذاربرایش مجازات درنظرگرفته باشد.(مجازات اعم ازتعیین شده درشرع مانندحدودیاتعیین نشده مانندتعزیرات  یاقصاص،دیات،مجازات های بازدارنده یااقدامات تامینی وتربیتی).

درموردهمین اصل،اعلامیه جهانی حقوق بشردرماده11 خودبیان می دارد:1.هرکس به بزهکاری متهم شده باشد،بی گناه محسوب خواهدشدتاوقتی که درجریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه ی تضمین های لازم برای دفاع اوتامین شده باشد،تقصیراوبه موجب قانون محرز گردد.2.هیچ کس برای انجام یاعدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب قانون ملی یابین المللی جرم شناخته نشده،محکوم نخواهدشد.به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدترازآنچه درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت،درباره ی احدی اعمال نخواهدشد.

  درنوزدهمین اجلاس وزرای امورخارجه ی سازمان کنفرانس اسلامی درکاریو،اعلامیه ی اسلامی حقوق بشربه عنوان همتایاپاسخی به اعلامیه ی جهانی حقوق بشربه تصویب رسید.براساس ماده ی19آن:1.همه ی مردم بدون توجه به این که حاکم یامحکومند،دربرابرقانون مساویند2.حق مراجعه به دادگاه برای همه تضمین شده است3.مسئولیت شخصی است(اشاره به اصل تفرید)4.هیچ جرمی یامجازاتی نیست مگربه موجب احکام شریعت5.متهم بی گناه است تااینکه محکومیت اوازطریق محاکمه ی عادلانه ای که همه ی تضمین هابرای دفاع ازاوفراهم باشد،ثابت گردد(تاکیدبراصل برائت).

 بایک عقل سلیم وبدون شانتاژگری می توان نتیجه گرفت کدامیک جامع ومانعندومی توانندمصداق واقعی برای اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاباشند.