معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند دادرسی با برداشتن موانع قانونی موجود، تصریح کرد: روند دادرسی بستگی به قاضی ندارد، چرا که قاضی مجری قانون است و به مواد قانونی عمل می کند. گاهی با قوانینی روبرو می شویم که دست و پا گیر هستند و روند دادرسی را از سمت و سوی متعارف خارج و موجب طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی می شود.

رحیمی خاطر نشان کرد: طولانی شدن روند دادرسی موجب کاهش هزینه ارتکاب جرم برای مجرم می شود، به طوری که تطویل دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به نفع مجرم و به ضرر مجنی علیهم است، چراکه مجرم به دنبال طولانی تر شدن زمان دادرسی است تا بتواند از شاکی رضایت بگیرد و حتی در مواردی مشمول مرور زمان، عفو و یا سایر مسایل شود.

وی با بیان اینکه همزمان با انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برنامه های دیگری نیز در این معاونت دنبال می شود، افزود: در تلاش برای تشکیل کارگروه قضایی با محوریت جلوگیری از وقوع جرم و دور شدن افراد سابقه دار از گروه های مجرمانه هستیم و همچنین درصددیم با کاهش زمان دادرسی و برداشتن موانع موجود و تسریع در سیدگی بتوانیم هزینه جرم را برای مجرم افزایش دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه امکان تغییر این گونه جرایم وجود ندارد، گفت: تغییر در مجازات ها عملا امکان پذیر نیست، چراکه مبتنی بر موازین شرعی است، ولی می توان در سایر مجازات ها تمهیداتی اندیشید که مجازات ها متناسب با شخصیت مجرم، نوع جرم و ... تغییر کند.

رحیمی در پاسخ به این سوال که افراد دارای سابقه و پرونده کیفری، برای اینکه دوباره جذب چنین گروه هایی نشوند، چه باید کرد، گفت: این موضوع باید در بحث بازپروری مجرمان بررسی شود، ولی متاسفانه این کاستی در بازپروری مجرمان همچنان وجود دارد و ما در بخش نظارت پس از آزادی زندانیان کمی ضعیف عمل می کنیم در صورتی که این امر نیاز روز جامعه است.

وی با اشاره به کمبود امکانات زندان ها بیان کرد: شاید یکی از دلایل کم اثر بودن نتایح بازپروری افراد سابقه دار کمبود امکانات در زندان ها، ارتباط بیشتر افراد در این مکان و آشنایی با گروه های خلافکار و سابقه دار با یکدیگر باشد و از این جهت زندان برای این افراد تبدیل به مکان آشنایی و تلاقی اراده های افراد سابقه دار می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه باید پس از آزادی افراد سابقه دار مقررات و تمهیداتی برای آنها فراهم شود، تصریح کرد: صدمه و نتیجه چنین حوادثی در جامعه قابل انکار نیست، به طوری که تمام سیستم ها در بروز و پیشگیری از وقوع چنین جرایمی موثر هستند و تنها مختص نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی نیست، اما متاسفانه حادثه خمینی شهر بعد بین المللی پیدا کرد و به همین دلیل لازم است تمام سیستم ها روی این موضوع سرمایه گذاری کنند.

افشای مسایل اخلاقی موجب عادی شدن آن در جامعه می شود

ایروانی، استاد جامعه شناسی در خصوص تاثیر وقوع این حوادث بر روی امنیت جامعه و زمان لازم برای پاک شدن اثرات آن از ذهن عموم افراد جامعه و کاهش تبعات منفی آن گفت: کارکردهای وقوع چنین حوادثی را باید از یکدیگر جدا کرد. کارکردهای مثبت افشای این جرایم، همگانی و رسانه ای شدن آن است و کارکردهای منفی آن سراسری شدن و غیر محدود بودن اثرات جرایم است.

وی افزود: یکی از کارکردهای مثبت افشای جرایم، توجه و احتیاط بیشتر خانواده ها، زنان و افراد به رفتارها در جامعه است. رعایت بیشتر مسایل اخلاقی و افزایش خود آگاهی و خود باوری افراد نیز از اثرات افشای این گونه جرایم است، به طوری که براساس مکتب یادگیری مشاهده ایی و یا مکتب یادگیری افشایی، افشای این جرایم و یا مشاهده حوادث مختلف همچون تصادف برای افراد حالت بازدارنده دارد و باعث کاهش رفتارهای مشابه می شود.

ایروانی بیان کرد: در کنار کارکردهای مثبت افشای جرایم، کارکردهای منفی و مخفی نیز وجود دارد، چراکه افشای مسایل اخلاقی کمتر از خود مسایل اخلاقی هزینه و تاوان ندارد و موجب عادی شدن آن در جامعه می شود و افرادی که خطاهای کمتری دارند جرات بیشتری برای انجام خطاهای جدید پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه وقتی وقوع جرم در جامعه حالت همگانی می گیرد، جامعه انتظار دارد مراکز قضایی و دادگستری هرچه سریعتر برخورد کند و افراد متجاوز مجازات شوند، گفت: اگر سیستم قضایی به موقع برخورد نکند و افراد مجازات نشوند، این امر به کارکردهای منفی افشای جرایم کمک می کند و باعث افزایش و تکرار جرم در جامعه می شود. اثرات مثبت در کوتاه مدت و اثرات منفی افشای جرایم در بلند مدت اگر واکنش مسؤولان متناسب با افکار عمومی و یا شدیدتر از آن نباشد، بیشتر خواهد شد.

این جامعه شناس خاطر نشان کرد: وقوع حوادث متجاوزانه و این چنینی برای امنیت ملی و دولت در صحنه داخلی و بین المللی چالش زا است، چراکه اعتبار و مشروعیت دولت ها بخشی از آن بسته به محبوبیت آن در میان مردم، ایجاد امنیت و ... است. دولت باید در تلاش برای ترسیم جامعه ای باشد که معیارهای مثبت آن رو به رشد و معیارهای آسیب زا و منفی آن کاهش داشته باشد.

حتی باغی که حصار ندارد حریم خصوصی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در ادامه گفت: وقوع حادثه خمینی شهر دارای تجربه تلخ، اثرات مثبت و منفی برای تمام آحاد جامعه بود و ما را به این فکر انداخت که این مسائل هم امکان وقوع دارند و باید آنها را پیش بینی و پیشگیری کرد. تمام مجموعه ها باید وارد عمل شوند و امکان تحقق چنین جرایمی که تاوان های بسیاری به دنبال دارد را پیش بینی کنند و راهکارهای پیشگیری از آن را ارایه دهند.

رحیمی اثرات منفی این گونه حوادث را ایجاد حس ناامنی در جامعه دانست و افزود: مسؤولان و دستگاه قضایی باید طوری عمل کنند که حس ناامنی برای مجرم ایجاد شود چراکه زمان بسیار زیادی لازم است تا اثرات و حس نا امنی به وجود آمده از این حوادث در جامعه از بین برود.

وی در تعریف حریم خصوصی از منظر قانونی گفت: اماکن عمومی در قانون مشخص شده است و هر مکانی که خارج از این قانون باشد حریم خصوصی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: نه تنها باغی که محصور است، بلکه باغی که حصار ندارد و زمین های کشاورزی نیز ملک خصوصی محسوب می شوند، چراکه مالکیت آن مختص به افراد خاص است، پس اگر مکانی با موارد این آیین نامه انطباق نداشته باشد، جزء حریم خصوصی است و اماکنی که فقط محدود به مالک نباشد و عموم در آن تردد می کند جز اماکن عمومی است.

در شهرهای بزرگ افراد به یکدیگر اعتماد کمتری دارند

ایروانی، جامعه شناس نیز در تعریف حریم خصوصی از منظر جامعه شناسی گفت: دیدگاه های متفاوتی درباره حریم خصوصی در جامعه شناسی وجود دارد، ولی تمام آنها به ساخت جامعه بستگی دارد. جوامع سنتی، روستایی و جوامعی که حجم ابعاد روابط افراد در آن پایین است، حریم خصوصی به این معنی که در قانون وجود دارد، در جامعه شناسی نیست، کما اینکه در بعضی از جوامع روستایی آن قدر امنیت زیاد است که بستن در خانه ها تا پاسی از شب نیز توهین به همسایه محسوب می شود، پس هرچه تعداد افراد جامعه کمتر باشد مفهوم حریم خصوصی در آن کم رنگتر می شود.

ایروانی اظهار کرد: در جوامع سنتی افراد به صورت جداگانه یکدیگر را مورد قضاوت قرار نمی دهند، بلکه همه افراد رفتارهای یکدیگر را به صورت گروهی مورد قضاوت قرار می دهند و همین امر باعث کنترل رفتارها در این جامعه می شود. در چنین جوامعی که زندگی افراد حالت عمومی پیدا می کند، شناخت افراد از یکدیگر عمقی می شود و به خاطر ساخت اجتماع که حالت سنتی یا قدیمی دارد، افراد احساس می کنند که رفتار آنها کنترل می شود. این امر باعث افزایش احساس امنیت در این جوامع می شود و چون احساس امنیت دراین جوامع بالا است حریم خصوصی لازم نیست.

وی بابیان اینکه اگر کسی در جوامع سنتی و کوچک خطا کند، خانواده نیز لطمه می بیند، اضافه کرد: افراد در این جوامع تنها فرد خاطی را مورد قضاوت قرار نمی دهند، چراکه فرد در این جوامع وابسته به گروه، طایفه، قبیله و خانواده است، ولی در شهرها این گونه نیست. در شهرهایی مثل تهران، اصفهان و یا شهرهایی که سیر ارتباط جهان گرایی و غرب زدگی را دنبال کردند، افراد به یکدیگر اعتماد کمتری دارند و حتی همسایه به همسایه اعتماد کامل ندارد و رفتار گمراه کننده همچون روشن گذاشتن لامپ در هنگام مسافرت را انجام می دهد چراکه به یکدیگر اعتماد ندارند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تصریح کرد: در جامعه شناسی حریم عمومی و خصوصی به میزان امنیت، اعتماد اجتماعی، حجم جامعه و نوع روابط افراد با یکدیگر بستگی دارد.

   خبرنگار ایسنا ـ دفتر اصفهان