اصولا مابه دونوع تفسیردرعلوم مقیدیم.موسع ومضیق

درعلم حقوق تفسیرمضیق به طوراعم به قوانین ماهوی مربوط می شوددرحالیکه تفسیرموسع بیشترمربوط به امورشکلی مانندآیین دادرسی(کیفری/مدنی)می شود.

به شکل اخص درحقوق سه نوع تفسیررامی توانیم نام ببریم:

1.تفسیرقانونی:

که خاص قانونگذاراست وبه صورت ماده واحده مطرح می شود.دراین نوع ازتفسیر،هیچ کس آگاهتروعالم ترازخودقانونگذاربه وضع قوانین نیست.لذادرلوای ماده واحده به تفسیرقوانین موضوعه که نیازبه توضیح بیشتردارند،می پردازد.

2.تفسیرمضیق:

دراین نوع تفسیر،قاضی وحاکم شرع باتوجه به ظاهرموادقانونی(منطوق)آنهاراتفسیرمی نماید.یعنی تفسیرش دراین مرحله تنهادرحدساختن ترادف برای عبارات ومعنی نمودن آنهامی باشد.

3.تفسیربه نفع متهم:

دراین نوع تفسیر،باتوجه به متغیرهای مختلف مانندتوجه به اسباب اباحه،یافقدان یانقص موادقانونی،وباتوجه به اصل برائت،اصل قضیه موردبررسی قرارمی گیردوعموماباتوجه به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادراینجامتهم تبرئه می شود.

برای توضیح بیشتربایدبگویم:زمانی به این نوع تفسیرتمسک می جوییم که مقنن جرم انگاری ننموده یاسکوت قانونی راپیش روی داریم.بسیاری ازمواردشروع به جرم که درقانون جرم انگاری نشده مگراینکه خودشان جرم خاصی محسوب شوند،ازاین نمونه اند.

ازسوی دیگرازمعایب تفسیربه نفع متهم زمانی که مواجه باسکوت قانون هستیم،ازآنجاییکه جرائم رابه طوراعم باتوجه به ماده2قانون مجازات اسلامی دارای دوجنبه ی حق اللهی وحق الناسی دانسته،ومحاکم درصورت موقوفی دادرسی ازجنبه ی حق الناسی،قاضی رامخیربه تعقیب درمواردی ازجنبه ی عمومی وحق اللهی آن نموده به صدورآرای متهافت می انجامدکه جای د اردمقنن بادقت نظربیشتری دراین موردتقنین نماید.

لاک ووضو

امروزقصددارم به پرسشی که بسیاری ازخانم هاازبنده می پرسندبااستفاده ازفتاوای مراجع وفقه وقانون پاسخ دهم.

 درباب طهارت رسائل علما میخوانیم:دروضوواجب است صورت ودست هارابشویندوجلوی سروروی پاهارامسح کنند.

 این قول دربین تمام مراجع یکسان بوده ودرآن اجماع دارند.

 چنان که دیدیم ترتیب وضورا1-صورت 2-دست هادانسته اند.پس نتیجه می گیریم شستن ابتدای دست هاازباب تطهیراست نه به خاطراین که رکنی ازوضورابه جای آوریم.به طریق اولی درشستن دست ها،استحباب رابیشترازواجب بودنش درمی یابیم.یعنی اگردست هادرابتداطاهرباشندنیازی به شستنشان نبوده ومی توان وضوراازشستن صورت آغازنمود.

 درقرآن نیزدرباب وضو،ابتداشستن صورت رامطرح می نماید.بنابراین شستن ابتدای دست هاازباب طهارت است ونظافت ونه بخاطراین که وضوباشستن دست هاشروع شود.لذادرمی یابیم لاک درناخن های دست نمی تواندمانع وضوباشد.

 البته ضروری ترین نکته دراینجااین است که بایدبخاطرسپرداگرغسل واجبی برذمه باشد،درهیچ یک ازاعضاوجوارح نبایدمانعی برای سرایت آب غسل باشد.

درموردلاک درانگشتان پانیزاستنادمی نماییم به اجرای حددرسرقت حدی ومحاربه ومفسد.

 درماده196قانون مجازات اسلامی چنین آمده:"بریدن دست راست وپای چپ مفسدومحارب به همان گونه ای است که در"حدسرقت"عمل می شود."

 ماده201 قانون مجازات اسلامی بند"ب":درمرتبه دوم[سرقت حدی]قطع پای چپ سارق ازپایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری ازمحل مسح اوباقی بماند.

 ازآن جایی که شارع، دقیق ترین وحساس ترین تاکیدرا، درامرصحیح اجرای احکام داراست،نمی توان تصورنمود که درمورداعضای متعلق به طاعات بی توجه باشدوانگشتان پاوبه طریق اولی انگشت شست پارادرصورت ضرورت وجودش دروضو،موقع اجرای حد،قطع نماید.

لذادرمورداین موضع نیزمی توان تصورنمودکه انگشتان پانیزجزءارکان وضونبوده ودرصورت نداشتن غسل واجب،وجودلاک درآن هابلامانع  باشد.

همانگونه که درعلم حقوق به کرات موردبحث قرارمی گیرد،درجرایم مقیدوجودسه رکن،قطعی وغیرقابل انکاراست.رکن قانونی،رکن مادی،رکن معنوی.

 رکن قانونی،همان احترام مقنن به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست.وهمانگونه که به ذهن متبادرمی شود،درحقوق اعم ازمدنی وکیفری،وجوددارد.ومرتکب رابافقدان نص نمی توان مجازات یامجبوربه جبران خسارت نمود.

 پس بایدقانونگذاربه نحوشایسته که درخورحاکمیت قانون واخلاق درون قانونی باشد،به وضع وتاییدوانتشارقانون همت گمارد.

 ازسوی دیگر،بایدجرم به صورت فعل یاترک فعل تجلی یابدیعنی رکن مادی جرم درعالم واقع به وقوع بپیوندد.لذادرجهت تعریف رکن مادی جرم می توان گفت:"رفتاروگفتاری است که درعالم خارج موجب آزارواذیت افرادیاتضییع حقوق آنهاویاجامعه می گردد".

 مثلا رکن مادی تعرض علیه حیات دیگری یاحرج اوعبارت ازازهاق نفس یااتلاف عضومجنی علیه ویادرقذف،رکن مادی آن،گفتاروسخنی است که به وسیله ی آن،به دیگری نسبت ناروای زناداده می شود.

 به بیان ساده تر:"رکن مادی،تظاهرفکرمجرمانه است."

 بدون تحقق این رکن،تعقیب جزایی فردبرامورذهنی،انگیزه هاوافکارمبتنی خواهدبودکه مخالف اصول حقوقی ولزوم رعایت عدم ورودومداخله درذهنیات افراداست ودرنتیجه ی آن،آزادی های فردی باخطرجدی مواجه می گردد.

بااین مطالب دادگاههای انگیزاسیون(تفتیش عقاید)درقرون وسطی درذهن تداعی می شوندکه افرادبخاطرتنهامنویات درونیشان مجازات های سختی رامتحمل می شدند.

 آنچه برای جامعه دردرجه ی اول اهمیت قراردارد،رفتارظاهری است،نه اندیشه ی باطنی.ازامورمسلم پذیرفته شده ی جوامع متمدن،عدم مجازات افرادبه خاطراموریست که دراندیشه وذهن آنهاجریان می یابد.چنین شخصی فقط نزدوجدان وخدای خویش پاسخگوی مافی الضمیرش خواهدبودونه درمقابل افرادوجامعه.(1)

 البته این گفتاربه مفهوم بی اعتنایی به رکن معنوی نیست.چراکه گاه داشتن یک نیت شرافتمندانه ازموجبات کیفیات مخففه درتعیین مجازات است ویااگرمتهم بنابراکراه یااجباریااضطرارمرتکب جرم گشته باشد،باتوجه به اینکه این مواردازعلل رافع مسئولیت کیفری واسباب اباحه هستند،موجب تبرئه شدن متهم شده وقاضی مجبوربه توقف واحتیاط بنابرقاعده ی "درء"(الحدودتدرءبالشبهات)می باشد.

 آنچه بنده دراینجابرآن تاکیدمی نمایم این است که تاوقتی موضوعی که جرم انگاری شده،به فعلیت درنیامده باشد،موجب عقوبت وسزانمی شود.گرچنددرمواردی مذکوردرقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،سکوت نیزمی تواندازمصادیق فعل لیکن ازنوع سلبی محسوب ومستوجب مجازات شود.

1.ماده41ق.م.ا،مصوب 1370ایران مقررداشته:"مجردقصدارتکاب جرم وعملیات واقداماتی که فقط مقدمه ی جرم بوده وارتباط مستقیم باوقوع جرم نداشته باشد،شروع به جرم نبوده وازاین حیث قابل مجازات نیست.

ماده45ق.م مصرنیزحکم مشابهی دارد.دراین ماده آمده است:"صرف قصدواراده ی ارتکاب جرم وتهیه ی مقدمات آن شروع به جنایت یاجنحه به حساب نمی آید.(السیاسه الجزائیه فی فقه العقوبات الاسلامی/الدکتوراحمدالحصری/1973/قاهره)

حسابی فکرم مشغول این موضوع شده که مگرقوانین اسلامی از1400سال پیش تاکنون چه کمبودوایرادی دارندکه بسیاری درلوای مدرنیته ونواندیشی،سنگ  حقوق بشررابه سینه می زنندوامثال حضراتی  مانندعلیامخدره"شیرین عبادی"هرروزبه نوعی موطن خودرامحکوم به نقض قوانین مندرج درحقوق بشرمی نماید!!

  باوجودیکه ایران در1354به میثاق بین المللی مدنی-سیاسی ودر1357به میثاق بین المللی فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی حقوق بشر، ملحق شده وآن هاراتصویب نموده،لیکن بنده به عنوان یک حقوقدان تصورمی نمایم اگربخاطروحدت جهانی ونشان دادن حسن نیت درجامعه ی بین المللی وغیرمستقیم کمک به تحقق دهکده ی جهانی جناب مک لوهان نبوده باشد،خودباداشتن سبقه ی عظیم فرهنگی-ملی-اسلامی وبه طریق اولی قوانین متقن شارع مقدس،واقعابی نیازازپیوستن به میثاقین بوده است!

  اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها،که درحقوق بشرنیزموردتاکیدقرارگرفته،1400سال پیش باوحی به سوی حضرت ختمی مرتبت مورداشارت شارع مقدس بوده است.آنجاکه می فرماید:"وماکنامعذبین حتی نبعث رسولا"به قاعده ی حقوقی "قبح عقاب بلابیان"اشاره می فرماید.بدین معناکه تاوقتی عملی جرم انگاری نشده،برمکلف برای فعل یاترک فعلی،هیچگونه حرجی نیست وبازخواست نمی شود.

  زیرابخاطرچیزی که جرم محسوب نشده،بازخواست نمودن "قبیح"است.ازسوی دیگر، ماده2قانون مجازات اسلامی،جرم راهرفعل  یاترک فعلی دانسته که درقانون،قانونگذاربرایش مجازات درنظرگرفته باشد.(مجازات اعم ازتعیین شده درشرع مانندحدودیاتعیین نشده مانندتعزیرات  یاقصاص،دیات،مجازات های بازدارنده یااقدامات تامینی وتربیتی).

درموردهمین اصل،اعلامیه جهانی حقوق بشردرماده11 خودبیان می دارد:1.هرکس به بزهکاری متهم شده باشد،بی گناه محسوب خواهدشدتاوقتی که درجریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه ی تضمین های لازم برای دفاع اوتامین شده باشد،تقصیراوبه موجب قانون محرز گردد.2.هیچ کس برای انجام یاعدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب قانون ملی یابین المللی جرم شناخته نشده،محکوم نخواهدشد.به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدترازآنچه درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت،درباره ی احدی اعمال نخواهدشد.

  درنوزدهمین اجلاس وزرای امورخارجه ی سازمان کنفرانس اسلامی درکاریو،اعلامیه ی اسلامی حقوق بشربه عنوان همتایاپاسخی به اعلامیه ی جهانی حقوق بشربه تصویب رسید.براساس ماده ی19آن:1.همه ی مردم بدون توجه به این که حاکم یامحکومند،دربرابرقانون مساویند2.حق مراجعه به دادگاه برای همه تضمین شده است3.مسئولیت شخصی است(اشاره به اصل تفرید)4.هیچ جرمی یامجازاتی نیست مگربه موجب احکام شریعت5.متهم بی گناه است تااینکه محکومیت اوازطریق محاکمه ی عادلانه ای که همه ی تضمین هابرای دفاع ازاوفراهم باشد،ثابت گردد(تاکیدبراصل برائت).

 بایک عقل سلیم وبدون شانتاژگری می توان نتیجه گرفت کدامیک جامع ومانعندومی توانندمصداق واقعی برای اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاباشند.

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرح حمایت از تأسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی را بررسی و ماده واحده آن را تصویب نهایی کرد.

به گزارش رجانیوز، نمایندگان مجلس در بخشی از این مصوبه مقرر کردند: وقف عام اموال مراکز آموزشی عالی و غیردولتی، غیرانتفاقی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیات موسس یا هیات امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده یا در آینده جاری شود، معتبر است.

در بخش دیگری از این طرح نیز تأکید شده است که تغییر اساسنامه مراکز آموزش عالی غیردولتی به پیشنهاد هیات موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود.

این طرح در شرایطی تصویب شد که در طی روزهای گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مراحل اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را پایان داد و اساسنامه جدید را ابلاغ کرد. همچنین طرح وقف دانشگاه آزاد نیز که پیش از این به‌دلیل اعلام عدم موافقت رهبر انقلاب مسکوت مانده بود، به بن بست خورده بود.

اما در طرح  مجلس که به نوعی راهگشایی رسمی برای جاسبی و مدیریت دانشگاه آزاد برای ماندن در این حیاط خلوت بود، از هر دو این موارد به نفع این طیف رفع اثر شد.

دکتر عطاءالله بیگدلی مسئول دفتر حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق در یادداشتی به مصوبه مجلس و حکم عجیب شعبه 29 مجتمع قضایی شهید بهشتی در زمینه توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد پرداخته است:

برای صحت هر عقد ارکانی لازم است (م190ق.م) و طبق قول مشهور و متبع قانون مدنی وقف عقد است (م56 ق.م)، برای صحت این عقد اولاً واقف باید شخص باشد، ثانیاً مالک مال باشد و ثالثاً دارای اهلیت معتبر در معاملات باشد (م57 ق.م):

1. آیا دانشگاه آزاد شخصیت حقوقی دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به آئین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات غیر دولتی غیرانتفاعی و ماده اول و دوم و پنجم اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال 66 و بنا به اظهارات دبیرخانه هیأت مؤسس این دانشگاه مبنی بر ثبت این دانشگاه و در مرجع ثبت مؤسسات غیرتجاری و آگهی شدن این مسأله در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران(و البته بهتر بود شماره روزنامه و تاریخ آن را ذکر می‌فرمودند) به نظر می‌رسد دانشگاه آزاد اسلامی یک شخص حقوقی غیردولتی و غیر انتفاعی است و علی‌القاعده شخص حقوقی خصوصی محسوب می‌شود.

2. آیا این شخص مالک اموالی است؟ مخلوط بودن اموال یک شخص حقوقی با اموال دولتی منافی وجود حق مالکیت بر اموال نیست، از آن روی که دانشگاه آزاد یک شخص حقوق خصوصی است می‌تواند دارای اموال و املاکی باشد و مسأله از این لحاظ محل اشکال نیست.

3. آیا دانشگاه آزاد اصولاً می‌تواند اموال خود را وقف نماید؟ (اهلیت دارد؟) در بدو امر پاسخ مثبت به نظر می‌رسد زیرا به هر حال دانشگاه آزاد مانند هر شخصی که مالک اموالی است می‌تواند اموال خود را به هر شیوه‌ای که تشخیص می‌دهد صرف نماید. در پذیرش این پاسخ نباید تعجیل کرد:

نکته اول: می‌دانیم که ماده 588 قانون تجارت شخصیت حقوقی را دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی می‌داند مگر حقوق و وظائفی را که مخصوص اشخاص حقیقی است مانند ابوت و نبوت. روشن است که ماده در مقام جعل حق اصولی یا به عبارت دقیق‌تر حق تمتع است و از این رو شبیه مواد 956 به بعد قانون مدنی است (کتاب اول از جلد دوّم) از این رو در متن ماده تصریح نموده است که شخص حقوقی «می‌تواند» دارای کلیه حقوق گردد کما اینکه در ماده 958 ق.م تصریح می‌نماید که حق تمتع تلازمی با حق استیفا ندارد و انسان برای اجرای حقوق خود (حق استیفا) باید اهلیت قانونی داشته باشد.

نکته دوم آن است که برای آشنایان به علم حقوق روشن است که منبع اهلیت اشخاص حقوقی، اساس‌نامه آنان است. دانشجویان حقوق بارها در کلاس‌های حقوقی تجارت می‌شنوند که اساس‌نامه قانون شخصیت حقوقی است و اوست که موجد اهلیت و مشخص کننده حدود و ثغور اهلیت شخصیت حقوقی و وظائف و اختیارات ارکان است. هیچ یک از ارکان شخصیت حقوقی خارج از اساس‌نامه حق تصرف ندارند و اصولاً خود شخصیت حقوقی محصور در اساس‌نامه است آری شخصیت حقوقی «می‌تواند» از تمامی حقوق شخص حقیقی بهره برد به شرط آن که در اساس‌نامه چنین حقوقی پیش‌بینی شده باشد.

به عبارتی اساس‌نامه شبیه وکالت نامه است که وکیل در حدود اذن صرفاً مجاز در تصرف است. پس دو مطلب روشن است اول آن که حدود اهلیّت اسیفای شخص حقوقی در حدود اساس‌نامه است و دوم حدود اختیارات ارکان نیز براساس آن روشن می‌گردد.از اینجا ضعف این استدلال روشن می‌گردد که «از آن روی که شخص حقوقی مالک اموال خود است پس می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید و ارکان تصمیم‌گیر آن می‌توانند هر تصرفی در این املاک و اموال بنماید» روشن است که استدلال کنند، شخصیت حقوقی را با شخص حقیقی خلط نموده است، شخص حقوقی «می‌تواند» هر تصرفی در املاک و اموال بنماید به شرط تصریح در اساس‌نامه؛ والاّ اصولاً‌ اساس‌نامه و شروط آن لغو و بیهوده است،‌ صرف مالکیت شخص حقوقی بر اموال خود مجوز هر نوع تصرفی را در آن نمی‌دهد و برپا ساختن قیاس اولویت در اینجا بی‌وجه است لذا نمی‌توان مدعی شد چون ارکان شرکتی طبق اسس نامه می‌توانند مایملک شرکت را بفروشند پس به طریق اولی می‌توانند آن را هبه نمایند یا به صلح محاباتی بدهند. این قیاس صحیح نیست و تصرفات نیازمند اذن است، مثال‌های این سخن در شرکت‌های تجاری فراوان است، درشرکت‌های تجاری شرکت مقید به موضوع خود است و درست است که شرکت مالک اموال خود است ولی حدود تصرف و اهلیت شرکت در موضوع آن است لذا شرکت حمل و نقل نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نماید یا وام اعطا نماید کما اینکه تعاونی مسکن نمی‌تواند اموال را در تجارت پارچه به کار گیرد ولو آن که مالک آن است.

نکته سوم دانشگاه آزاد مجوز وقآن که می‌دانیم در اهلیت از آن روی که از مقوله شرط است؛ و بر خلاف اصل عقد؛ استصحاب یا اصل صحت جاری نیست و در مقام شک باید اصل بر عدم آن نهاد. توضیح مطلب در کتب حقوقی آمده است ولی اجمالاً اگر معامله‌ای واقع گردید و شک در صحت بطلان آن بود، اصاله الصحه جاری است و معامله صحیح فرض می‌گردد مگر خلاف آن ثابت گردد امّا اگر معامله‌ای واقع شد و شک در صحت و بطلان آن نه از جهت شک در وقوع ماهیت بلکه از حیث شک در اهلیت و شرط اشخاص متعامل باشد اصاله العدم جاری است زیرا در مقام اول، اصل‌العقد قطعی است در حالی که مقام دوم اصل‌العقد مشکوک بوده و اصل عدم غالب است.

در این سه مقدمه پاسخ این سؤال روشن می‌گردد: دانشگاه آزاد اسلامی بر فرض آن که شخصیت حقوقی باشد در صورتی که در اساس‌نامه دارای اهلیت برای تصرف در اموال خود به نحو وقف باشد(یا ارکان آن دارای چنین حقی باشند) می‌تواند اموال خود را وقف نماید در غیر این‌صورت(تصریح به عدم این حق یا عدم تصریح به این حق) چنین حقی را نخواهد داشت و صرف مالک بودن شخص حقوقی ف، هبه، صلح و.... نیست.(به عنوان مثال روشن است که دانشگاه آزاد نمی‌تواند املاک خود را به بنده هبه نماید.)

4. آیا اساس‌نامه چنین اهلیتی را برای خود یا چنین حقی را برای ارکان خود «شناخته» است؟ انصاف آن است که در هنگاه تأسیس دانشگاه آزاد مؤسسین هیچ گاه گمان نمی‌نمودند که اداره این دانشگاه و به تبع برخورد دولت با این دانشگاه از سنخ سیاست‌ورزی می‌گردد ولذا چنین حقی را مطلقاً پیش‌بینی ننموده‌اند، دانشگاه آزاد محدود به اساس‌نامه خویش است و اساس‌نامه چنین حقی را فعلاً برای ارکان پیش‌بینی ننموده است، از جمله دقت در ماده 5 اساس‌نامه که تأکید می‌نماید که درآمدهای‌ دانشگاه آزاد‌ منحصراً صرف‌ هزینه‌ها و پیشرفت‌ و توسعه‌ فعالیت‌های‌ آن‌ خواهد شد و ماده 9 در وظایف هیأت مؤسس ماده 12 در وظایف هیأت امنا به خصوص بندهای «دال» و «ط» نشان می‌دهد که اصولاً‌اساس‌نامه حق اعمال مالکیت برای این دو هیأت نیز قائل نیست چه برسد به آن که امکان وقف را به آنان داده باشد. اگر اساس‌نامه به دقت خوانده شود فهم می‌گردد که اساس‌نامه قصد داشته است به ارکان دانشگاه آزاد حق مدیریت آن را اعطا نماید نه تصرفات مالکانه را ضمن اینکه حتی اگر اساس‌نامه حق تصرفات مالکانه را به ارکان داده بود این اعطای حق تلازمی با جواز وقف نداشته و اساس‌نامه از این حق فارغ و غیر قاصد است.

به عبارتی موضوع این شخصیت حقوقی آموزش و تحصیلات دانشگاهی است و اقدامات آن باید در همین راستا باشد و روشن است که وقف از اعمال خاصه‌ای است که نسبتش با موضوع این شخصیت روشن نیست.

5. آن چه واقع شده چیست و راه‌حل کدام است؟ وقف نهادی مقدس در فقه اسلامی و از مقوله عقودی است که با قصد قربت همراه است(مانند صدقه که بنا به قولی نوعی هبه است) و نباید از این که شخص حقوقی خود را وقف عام یا خاص نماید بیم داشت و از آن هراسید ولو این کار با قصد سیاسی انجام گیرد. به نظر می‌رسد دانشگاه آزاد یا هر شخص حقوق خصوصی دیگری می‌تواند «اصولاً» اموال و املاک خود را وقف نماید یا عندالمصلحه هبه نماید یا صلح کند؛ مانند اشخاص حقیقی(البته تا آن جا که سفهی نگردد) امّا اکنون طبق اساس‌نامه خود دارای چنین اهلیتی نیست و مانند تمام معاملات از سوی اشخاص فاقد اهلیت؛ وقف انجام شده «عقدی فضولی» است. اگر قائل باشیم که وقف ایقاع است(قول غیر مشهور) مشهور ایقاع فضولی را باطل می‌داند و وقف انجام شده باطل است، امّا اگر وقف عقد باشد که مشهور و صحیح همین است، عقد واقع شده فضولی است. برای نفوذ این عقد طبق اساس‌نامه باید اساس‌نامه اصلاح و طبق ماده 19(که ظاهراً‌ غلطی تحریری نیز دارد و منظور از «یا» «با» بوده است) به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسد. آن‌گاه دانشگاه آزاد طبق اساس‌نامه جدید حق خواهد داشت (یا رکن تصمیم‌گیر آن ) که عقد واقع شده را تنفیذ نماید.

البته با اعلام اراده‌ای که با تصویب اساس‌نامه جدید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داده است به نظر می‌رسد عقد انجام شده باطل باشد.

چند نکته:

*: اساس‌نامه جدید از نظر  حقوقی دارای ابهاماتی است و اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر حقوقی قابل ایراد و تأمل است؛ مخصوصاً آن‌که تبدیل یک شخصیت حقوقی خصوصی و غیر انتفاعی به یک شخصیت حقوق عمومی خلاف قانون اساسی است. دولت می تواند اموال اعطایی را مسترد سازد یا شخصیت جدیدی به شخصیت‌های حقوقو عمومی غیر دولتی اضافه کند اما نمی‌توان یک شخصیت حقوق خصوصی را تبدیل به شخصیتی عمومی کند (مانند آنکه دولت قانونی تصویب کند و شرکت تجاری حمل و نقل سه شریک را شخصیت عمومی غیر دولتی اعلام کند) این تصرف در مال غیر است. لذا به نظر می‌رسد باید منتظر تعیین سرنوشت اساس‌نامه‌جدید ماند و به هر حال وقف انجام شده به نظر اینجانب غیر نافذ است.

*: اقدام دادگاه در توقیف موقت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر وجه قانونی ندارد و دادگاه نمی‌تواند با استناد به مواد توقیف موقت که موضوع خاصی دارد جلوی اجرای قانون را بگیرد.

*: مصوبه مجلس (یکشنبه ?? خرداد ????) عملا دارای نکته جدیدی نیست. و گویی گفته است هر مالکی می‌تواند اموال خود را وقف نماید. مشکل عدم امکان وقف دانشگاه آزاد اهلیت تمتع نیست که با قانون حل شود مشکل خود اسا‌س‌نامه و اهلیت استیفای این شخصیت حقوق خصوصی است که ربطی به قانون‌گزار ندارد. ضمن آنکه تصریح به این‌که اصلاح اساس‌نامه با پیشنهاد هیأت مؤسس است تحصیل حاصل و تأکید بر ماده 19 اسا‌نامه است و مطلب جدیدی ندارد.

در واقع این مقرره که «وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیر آموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنا آن‌ها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آینده جاری شود معتبر است.» فاقد وجاهت حقوقی است و اصولاً‌مشکل دانشگاه ازاد را حل نمی‌نماید زیرا اولاً طبق اسا‌س‌نامه دانشگاه آزاد چنین حقی به دو هیأت داده نشده و بر فرض آن که داده باشد حدود اختیارات دو هیأت بر اساس اساس‌نامه است نه قانون و تلازم حق وقف نمودن اموال در شخصیت‌های حقوقی مفروض است و نیازی به این تصریح ندارد مشکل آن است که خود اسا‌س‌نامه چنین حقیق را به هیأت‌ها نداده بحث صغروی است و نه کبروی و به نظر نگارنده تنها راه تنفیذ این وقف اصلاح اساس‌نامه است.

وظایف نمایندگی در چارچوب قوانین

مسئول انجام امور اجرائی و اجرای طرح های عمرانی: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگر هستند. اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما" بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. (اصول 57 و 60 قانون اساسی) ..

از اینرو بررسی عملکرد نمایندگان مجلس ،مستلزم آگاهی از شرح وظایف آنان است. مستفاد از قانون اساسی جمهوری اسلامی و آئین نامه داخلی مجلس ،وظایف نمایندگی به شرح زیر است:

الف- مفاد سوگند نامه نمایندگان:

نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوا ن‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏".( اصل 67 قانون اساسی)

متن سوگند نامه توسط رئیس قرائت می‌شود ‌و نمایندگان به حالت اجتماع در حال قیام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحلیف، سوگندنامه را امضاء میکنند. (تشریفات سوگند- ماده 3 آئین نامه داخلی مجلس)

ب- وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحثهای داخل دستور، بحثهای جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل‌هشتاد و چهارم (84) قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.( ‌تبصره ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس)

*اظهار نظر در مورد مسائل مختلف:

 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.(اصل 84 قانون اساسی)

*سوال از وزرا:

 در هر مورد که ... هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، ... وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید ... در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .(اصل 88 قانون اساسی)

ج- اهم وظایف هریک از کمیسیون‌های تخصّصی مجلس:

-بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی.

-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از دستگاههای مختلف ذی‌ربط به نمایندگی از سوی‌مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که دربرگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع‌اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی.( ‌بند های 5 و 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس)

د- اهم وظایف و اختیارات مجلس:

تحقّق موارد زیر مستلزم رای مجلس است:
*قانونگذاری:

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.(اصول 71 و 72 قانون اساسی)

*تهیه طرح ها و لوایح قانونی و رسیدگی به آن:

 لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است ..(اصل 74 قانون اساسی)

*سوال از رئیس جمهور:

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور ...سوال کنند، رییس جمهور ... موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه ... به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .(اصل 88 قانون اساسی)

*تحقیق و تفحص در همه امور:

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.(اصل 76 قانون اساسی) 

*استیضاح وزرا:

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.

اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود... (اصل 89 قانون اساسی)

*استیضاح رئیس جمهور:

 در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.
در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.(اصل 89 قانون اساسی)

*تهیّه بودجه و رسیدگی به آن:

 بودجه سالانه کل کشور ... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.(اصل 52 قانون اساسی

حدود و ثغور مصونیت قضایی نمایندگان مجلس

درخبرها به کرات اظهارنظرهایی راازنمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مسوولین قوای سه گانه اعم ازمجریه ،مقننه و قضاییه می بینیم و می شنویم

گهگاه این اظهارنظرها از صحن علنی مجلس و یاسخنان پیش ازدستور ، ازسوی نماینده بیان می شودیادرقالب تذکر وسوال یااستیضاح یک وزیریا به صورت نامه به فلان دستگاه اجرایی یا قضایی و یامصاحبه و.....
درغالب این اظهارنظرها، نماینده یانمایندگان مجلس انتقادهای قابل توجهی به عملکردمسوولین می کنند. انتقادهایی که مقام مقابل نماینده و کسی که اظهارنظریاانتقادمتوجه اوست ، آن راحمل بر اتهام زنی و افترا و هتک آبرووحیثیت خودقلمدادمی کندو بجای آنکه بادلیل و مدرک درمقام پاسخگویی به اظهارنظریاانتقاد نماینده نسبت به خودبرآید، مدعی ارتکاب جرم افتراو توهین توسط نماینده مجلس می شودو بعضا تقاضای تعقیب قضایی نماینده موردبحث رامی کند.
دراین یادداشت برآن هستیم که دراین خصوص به بررسی و مداقه بپردازیم که آیااصولا یک نماینده مجلس شورای اسلامی مجازاست هرچه که خواست چه درمجلس شورای اسلامی و چه درخارج آن درخصوص سایرمسوولین قوای سه گانه اظهارنظرنمایدویااینکه این موضوع دارای حدومرزمشخصی درقانون می باشد؟

بررسی موضوع ازدیدگاه قانون اساسی:
درنظام جمهوری اسلامی ایران فصل الخطاب همه تصمیمات و مقررات ، قانون اساسی می باشد.اصول متعددی از این قانون درباره نقش مردم وحاکمیت مردمی سخن رانده است و در بخش قوه مقننه ، اختیارات اصلی مردم راازطریق نمایندگان و وکلای ایشان درمجلس قانون گذاری یاهمان مجلس شورای اسلامی تبیین کرده است.
اختیارات نمایندگان مجلس درنظامهای جمهوری(که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از آن نظامهااست)به حدی است که نمایندگان مجلس اجازه دارند درکلیه زمینه هاوامور کشور اظهارنظرودخالت نمایند.اصل 84 قانون اساسی ما دراین باره چنین می گوید:
<<اصل 84- هرنماینده دربرابر تمام ملت مسوول است و حق دارددرهمه مسائل داخلی و خارجی کشوراظهارنظر نماید>>
این اصل قانون اساسی برای نماینده مجلس هم حق ایجادکرده و هم تکلیف. می دانیم که هرنماینده از یک شهر انتخاب می شودو صرفا مردم آن شهر به ایشان برای وروددرمجلس رای می دهند.اما هنگامی که مردم یک شهر به یک نماینده ای رای دادندوآن فردنماینده مجلس ولو نماینده مردم فلان شهرستان شد، اما برابر اصل 84 قانون اساسی ، این نماینده دربرابرکلیه ملت ایران درقبال ایفای وظایف نمایندگی اش مسوولیت دارد.چه آن مردم ، مردم حوزه انتخابی خودش باشندچه متعلق به سایر شهرهاو نژادهاو قبایل ایرانی. همین که یک شخص نماینده مجلس شورای اسلامی شد دربرابر کلیه مردم ایران دارای مسوولیت است .
قاعده کاراینست که هرمسوولیتی درقانون یک سری حقوق نیزبرای شخص مسوول ایجادمی کند.دراصل 84 هنگامی که برای یک نماینده مجلس مسوولیت درقبال کل ملت ایران قائل شده است، این مسوولیت قانونی ، این حق و مجوزرابه وی می دهدکه درراستای مسوولیت مهم و خطیرخوداجازه داشته باشد درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظرنماید.
وقتی که قانون گذار اساسی ، عبارت همه مسائل داخلی و خارجی را دراین اصل تصریح کرده است یعنی اینکه جمهوریت نظام اسلامی و حق دخالت مردم درتعیین سرنوشت خودشان ازطریق نمایندگان مجلس و حق دخالت نماینده در همه مسائل تبلور عینی و عملی یافته است.
دراین راستا بیانات بسیاری از بنیانگذارنظام جمهوری اسلامی ایران داریم که در اهمیت نقش و مسوولیت نمایندگان مجلس ایرادفرموده اندازقبیل : مجلس درراس امور است . نمایندگان مجلس عصاره فضائل ملتندو فرمایشاتی ازاین قبیل.
مسلما هنگامی که یک نماینده مجلس هم حق و هم تکلیف داردکه درکلیه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظرنمایداین اظهارنظرمستلزم ورودوکنکاش و تحقیق و تفحص ایشان درهمه مسائل داخلی و خارجی کشورخواهدبود.
اصل 86 قانون اساسی دراین باره چنین می فرماید:
<<اصل86- نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی دراظهارنظرورای خودکاملا آزادندونمی توان آنهارابه سبب نظراتی که درمجلس اظهار کرده اندیاآرائی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی خودداده اندتعقیب یاتوقیف کرد.>>
اکنون این پرسش مطرح است که آیا یک نماینده فقط مجازاست هرگونه اظهارنظردرمسائل داخلی و خارجی کشور(وفق اصل 84)را صرفادرساختمان مجلس شورای اسلامی بیان کندیااینکه هرگونه اظهارنظر ورای نماینده دراین راستادرهمه مکانها و زمانها مجازاست؟
این ابهام ، نقطه اختلاف مفسرین قانون اساسی ما شده است. برخی از حقوقدانان معاصر معتقدندکه نماینده مجلس صرفا حق داردبرابر اصل 86 قانون اساسی درمجلس هرگونه اظهارنظری بکندو خارج ازآن این اجازه ازوی سلب شده است.
بعضی دیگر دامنه اختیاروکیل مجلس را فراتراز ساختمان فیزیکی مجلس شورای اسلامی دانسته و اعتقاددارند باجمع اصول متعددقانون اساسی بایکدیگربه ویژه اصول 84 و86 آن ، نماینده مجلس اجازه دارددرمحدوده زمانی مدت مسوولیت نمایندگی اش، درهرمکان و زمانی که تشخیص دادمصلحت مردم ایجاب می نماید درهمه مسائل داخلی وخارجی کشوراظهارنظرنماید.
عزیزانی که اعتقاددارندنماینده مجلس منحصراباید درصحن مجلس شورای اسلامی ازحقوق نمایندگی اش بهرمندشودبه واژه ((درمجلس)) دراصل 86 استنادمی کنند. ایشان می گویندچون قانون گذاردراین اصل تصریح کرده است که ((آنهارا نمی توان به سبب نظراتی که درمجلس اظهار کرده اند..... تعقیب یاتوقیف کرد))پس این عبارت،اظهارنظرنماینده را مقیدبه ساختمان مجلس شورای اسلامی کرده است نه خارج ازآن از قبیل مصاحبه نماینده با رسانه های گروهی یابیانیه یاسخنرانی در مجامع عمومی یا نوشتن مقاله یایادداشت و .....
اما به عکس مخالفان اظهارنظرنماینده دربیرون از مجلس، گروهی دیگراز حقوقدانان معتقدندکه نماینده مجلس می توانددردوران چهارساله نمایندگی اش همه گونه اظهارنظری رادرهمه مسائل کشور بنمایدو بابت این اظهارنظراتش دارای مصونیت قضایی است .البته چنانچه اظهارنظر نماینده موجب وهن مقدسات ومبانی اسلامی باشد این موضوع مستثنی خواهدبودومادرمقاله دیگربه آن خواهیم پرداخت.
این افرادعقیده دارندکه باعنایت به اصل 69 قانون اساسی که مکلف کرده است گزارش مذاکرات مجلس بایدبرای اطلاع عموم مردم ازطریق رسانه های گروهی و روزنامه رسمی منتشرگردداستنباط مخالفین مبنی برقیدلزوم اظهارنظرنماینده فقط درساختمان مجلس رامنتفی می کندزیرا هنگامی که اظهارات نمایندگان مجلس ولو در صحن مجلس ازطریق رسانه های گروهی به صورت زنده پخش می شودو به آگاهی عمومی مردم می رسدپس تفاوتی بین این اظهارات که در رسانه های گروهی پخش می شودبا اظهاراتی که درسایرمکانها ازسوی نماینده ایرادمی شودو همان رسانه های گروهی منتشرمی کنندنخواهدکرد.

امروزبخاطرفیلترشدن بلاگفامجبورشدم این وبلاگ روراه بندازم.

شایدهم روزی دوباره بلاگفافعال بشه!

امافکرمیکنم این مساله حداقل برای من یکی بی حکمت نبوده.

امیدوارم بتونم دراینجامتفاوت ازگذشته وباقلمی جدیدبنویسم.