اصولا مابه دونوع تفسیردرعلوم مقیدیم.موسع ومضیق

درعلم حقوق تفسیرمضیق به طوراعم به قوانین ماهوی مربوط می شوددرحالیکه تفسیرموسع بیشترمربوط به امورشکلی مانندآیین دادرسی(کیفری/مدنی)می شود.

به شکل اخص درحقوق سه نوع تفسیررامی توانیم نام ببریم:

1.تفسیرقانونی:

که خاص قانونگذاراست وبه صورت ماده واحده مطرح می شود.دراین نوع ازتفسیر،هیچ کس آگاهتروعالم ترازخودقانونگذاربه وضع قوانین نیست.لذادرلوای ماده واحده به تفسیرقوانین موضوعه که نیازبه توضیح بیشتردارند،می پردازد.

2.تفسیرمضیق:

دراین نوع تفسیر،قاضی وحاکم شرع باتوجه به ظاهرموادقانونی(منطوق)آنهاراتفسیرمی نماید.یعنی تفسیرش دراین مرحله تنهادرحدساختن ترادف برای عبارات ومعنی نمودن آنهامی باشد.

3.تفسیربه نفع متهم:

دراین نوع تفسیر،باتوجه به متغیرهای مختلف مانندتوجه به اسباب اباحه،یافقدان یانقص موادقانونی،وباتوجه به اصل برائت،اصل قضیه موردبررسی قرارمی گیردوعموماباتوجه به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادراینجامتهم تبرئه می شود.

برای توضیح بیشتربایدبگویم:زمانی به این نوع تفسیرتمسک می جوییم که مقنن جرم انگاری ننموده یاسکوت قانونی راپیش روی داریم.بسیاری ازمواردشروع به جرم که درقانون جرم انگاری نشده مگراینکه خودشان جرم خاصی محسوب شوند،ازاین نمونه اند.

ازسوی دیگرازمعایب تفسیربه نفع متهم زمانی که مواجه باسکوت قانون هستیم،ازآنجاییکه جرائم رابه طوراعم باتوجه به ماده2قانون مجازات اسلامی دارای دوجنبه ی حق اللهی وحق الناسی دانسته،ومحاکم درصورت موقوفی دادرسی ازجنبه ی حق الناسی،قاضی رامخیربه تعقیب درمواردی ازجنبه ی عمومی وحق اللهی آن نموده به صدورآرای متهافت می انجامدکه جای د اردمقنن بادقت نظربیشتری دراین موردتقنین نماید.

لاک ووضو

امروزقصددارم به پرسشی که بسیاری ازخانم هاازبنده می پرسندبااستفاده ازفتاوای مراجع وفقه وقانون پاسخ دهم.

 درباب طهارت رسائل علما میخوانیم:دروضوواجب است صورت ودست هارابشویندوجلوی سروروی پاهارامسح کنند.

 این قول دربین تمام مراجع یکسان بوده ودرآن اجماع دارند.

 چنان که دیدیم ترتیب وضورا1-صورت 2-دست هادانسته اند.پس نتیجه می گیریم شستن ابتدای دست هاازباب تطهیراست نه به خاطراین که رکنی ازوضورابه جای آوریم.به طریق اولی درشستن دست ها،استحباب رابیشترازواجب بودنش درمی یابیم.یعنی اگردست هادرابتداطاهرباشندنیازی به شستنشان نبوده ومی توان وضوراازشستن صورت آغازنمود.

 درقرآن نیزدرباب وضو،ابتداشستن صورت رامطرح می نماید.بنابراین شستن ابتدای دست هاازباب طهارت است ونظافت ونه بخاطراین که وضوباشستن دست هاشروع شود.لذادرمی یابیم لاک درناخن های دست نمی تواندمانع وضوباشد.

 البته ضروری ترین نکته دراینجااین است که بایدبخاطرسپرداگرغسل واجبی برذمه باشد،درهیچ یک ازاعضاوجوارح نبایدمانعی برای سرایت آب غسل باشد.

درموردلاک درانگشتان پانیزاستنادمی نماییم به اجرای حددرسرقت حدی ومحاربه ومفسد.

 درماده196قانون مجازات اسلامی چنین آمده:"بریدن دست راست وپای چپ مفسدومحارب به همان گونه ای است که در"حدسرقت"عمل می شود."

 ماده201 قانون مجازات اسلامی بند"ب":درمرتبه دوم[سرقت حدی]قطع پای چپ سارق ازپایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری ازمحل مسح اوباقی بماند.

 ازآن جایی که شارع، دقیق ترین وحساس ترین تاکیدرا، درامرصحیح اجرای احکام داراست،نمی توان تصورنمود که درمورداعضای متعلق به طاعات بی توجه باشدوانگشتان پاوبه طریق اولی انگشت شست پارادرصورت ضرورت وجودش دروضو،موقع اجرای حد،قطع نماید.

لذادرمورداین موضع نیزمی توان تصورنمودکه انگشتان پانیزجزءارکان وضونبوده ودرصورت نداشتن غسل واجب،وجودلاک درآن هابلامانع  باشد.

همانگونه که درعلم حقوق به کرات موردبحث قرارمی گیرد،درجرایم مقیدوجودسه رکن،قطعی وغیرقابل انکاراست.رکن قانونی،رکن مادی،رکن معنوی.

 رکن قانونی،همان احترام مقنن به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست.وهمانگونه که به ذهن متبادرمی شود،درحقوق اعم ازمدنی وکیفری،وجوددارد.ومرتکب رابافقدان نص نمی توان مجازات یامجبوربه جبران خسارت نمود.

 پس بایدقانونگذاربه نحوشایسته که درخورحاکمیت قانون واخلاق درون قانونی باشد،به وضع وتاییدوانتشارقانون همت گمارد.

 ازسوی دیگر،بایدجرم به صورت فعل یاترک فعل تجلی یابدیعنی رکن مادی جرم درعالم واقع به وقوع بپیوندد.لذادرجهت تعریف رکن مادی جرم می توان گفت:"رفتاروگفتاری است که درعالم خارج موجب آزارواذیت افرادیاتضییع حقوق آنهاویاجامعه می گردد".

 مثلا رکن مادی تعرض علیه حیات دیگری یاحرج اوعبارت ازازهاق نفس یااتلاف عضومجنی علیه ویادرقذف،رکن مادی آن،گفتاروسخنی است که به وسیله ی آن،به دیگری نسبت ناروای زناداده می شود.

 به بیان ساده تر:"رکن مادی،تظاهرفکرمجرمانه است."

 بدون تحقق این رکن،تعقیب جزایی فردبرامورذهنی،انگیزه هاوافکارمبتنی خواهدبودکه مخالف اصول حقوقی ولزوم رعایت عدم ورودومداخله درذهنیات افراداست ودرنتیجه ی آن،آزادی های فردی باخطرجدی مواجه می گردد.

بااین مطالب دادگاههای انگیزاسیون(تفتیش عقاید)درقرون وسطی درذهن تداعی می شوندکه افرادبخاطرتنهامنویات درونیشان مجازات های سختی رامتحمل می شدند.

 آنچه برای جامعه دردرجه ی اول اهمیت قراردارد،رفتارظاهری است،نه اندیشه ی باطنی.ازامورمسلم پذیرفته شده ی جوامع متمدن،عدم مجازات افرادبه خاطراموریست که دراندیشه وذهن آنهاجریان می یابد.چنین شخصی فقط نزدوجدان وخدای خویش پاسخگوی مافی الضمیرش خواهدبودونه درمقابل افرادوجامعه.(1)

 البته این گفتاربه مفهوم بی اعتنایی به رکن معنوی نیست.چراکه گاه داشتن یک نیت شرافتمندانه ازموجبات کیفیات مخففه درتعیین مجازات است ویااگرمتهم بنابراکراه یااجباریااضطرارمرتکب جرم گشته باشد،باتوجه به اینکه این مواردازعلل رافع مسئولیت کیفری واسباب اباحه هستند،موجب تبرئه شدن متهم شده وقاضی مجبوربه توقف واحتیاط بنابرقاعده ی "درء"(الحدودتدرءبالشبهات)می باشد.

 آنچه بنده دراینجابرآن تاکیدمی نمایم این است که تاوقتی موضوعی که جرم انگاری شده،به فعلیت درنیامده باشد،موجب عقوبت وسزانمی شود.گرچنددرمواردی مذکوردرقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،سکوت نیزمی تواندازمصادیق فعل لیکن ازنوع سلبی محسوب ومستوجب مجازات شود.

1.ماده41ق.م.ا،مصوب 1370ایران مقررداشته:"مجردقصدارتکاب جرم وعملیات واقداماتی که فقط مقدمه ی جرم بوده وارتباط مستقیم باوقوع جرم نداشته باشد،شروع به جرم نبوده وازاین حیث قابل مجازات نیست.

ماده45ق.م مصرنیزحکم مشابهی دارد.دراین ماده آمده است:"صرف قصدواراده ی ارتکاب جرم وتهیه ی مقدمات آن شروع به جنایت یاجنحه به حساب نمی آید.(السیاسه الجزائیه فی فقه العقوبات الاسلامی/الدکتوراحمدالحصری/1973/قاهره)

حسابی فکرم مشغول این موضوع شده که مگرقوانین اسلامی از1400سال پیش تاکنون چه کمبودوایرادی دارندکه بسیاری درلوای مدرنیته ونواندیشی،سنگ  حقوق بشررابه سینه می زنندوامثال حضراتی  مانندعلیامخدره"شیرین عبادی"هرروزبه نوعی موطن خودرامحکوم به نقض قوانین مندرج درحقوق بشرمی نماید!!

  باوجودیکه ایران در1354به میثاق بین المللی مدنی-سیاسی ودر1357به میثاق بین المللی فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی حقوق بشر، ملحق شده وآن هاراتصویب نموده،لیکن بنده به عنوان یک حقوقدان تصورمی نمایم اگربخاطروحدت جهانی ونشان دادن حسن نیت درجامعه ی بین المللی وغیرمستقیم کمک به تحقق دهکده ی جهانی جناب مک لوهان نبوده باشد،خودباداشتن سبقه ی عظیم فرهنگی-ملی-اسلامی وبه طریق اولی قوانین متقن شارع مقدس،واقعابی نیازازپیوستن به میثاقین بوده است!

  اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها،که درحقوق بشرنیزموردتاکیدقرارگرفته،1400سال پیش باوحی به سوی حضرت ختمی مرتبت مورداشارت شارع مقدس بوده است.آنجاکه می فرماید:"وماکنامعذبین حتی نبعث رسولا"به قاعده ی حقوقی "قبح عقاب بلابیان"اشاره می فرماید.بدین معناکه تاوقتی عملی جرم انگاری نشده،برمکلف برای فعل یاترک فعلی،هیچگونه حرجی نیست وبازخواست نمی شود.

  زیرابخاطرچیزی که جرم محسوب نشده،بازخواست نمودن "قبیح"است.ازسوی دیگر، ماده2قانون مجازات اسلامی،جرم راهرفعل  یاترک فعلی دانسته که درقانون،قانونگذاربرایش مجازات درنظرگرفته باشد.(مجازات اعم ازتعیین شده درشرع مانندحدودیاتعیین نشده مانندتعزیرات  یاقصاص،دیات،مجازات های بازدارنده یااقدامات تامینی وتربیتی).

درموردهمین اصل،اعلامیه جهانی حقوق بشردرماده11 خودبیان می دارد:1.هرکس به بزهکاری متهم شده باشد،بی گناه محسوب خواهدشدتاوقتی که درجریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه ی تضمین های لازم برای دفاع اوتامین شده باشد،تقصیراوبه موجب قانون محرز گردد.2.هیچ کس برای انجام یاعدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب قانون ملی یابین المللی جرم شناخته نشده،محکوم نخواهدشد.به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدترازآنچه درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت،درباره ی احدی اعمال نخواهدشد.

  درنوزدهمین اجلاس وزرای امورخارجه ی سازمان کنفرانس اسلامی درکاریو،اعلامیه ی اسلامی حقوق بشربه عنوان همتایاپاسخی به اعلامیه ی جهانی حقوق بشربه تصویب رسید.براساس ماده ی19آن:1.همه ی مردم بدون توجه به این که حاکم یامحکومند،دربرابرقانون مساویند2.حق مراجعه به دادگاه برای همه تضمین شده است3.مسئولیت شخصی است(اشاره به اصل تفرید)4.هیچ جرمی یامجازاتی نیست مگربه موجب احکام شریعت5.متهم بی گناه است تااینکه محکومیت اوازطریق محاکمه ی عادلانه ای که همه ی تضمین هابرای دفاع ازاوفراهم باشد،ثابت گردد(تاکیدبراصل برائت).

 بایک عقل سلیم وبدون شانتاژگری می توان نتیجه گرفت کدامیک جامع ومانعندومی توانندمصداق واقعی برای اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاباشند.